Iran: Current protest rallies - pecritique

Mahshahr January 6th 2017
Mahshahr January 6th 2017

During the current wave of protests in Iran we are attempting to highlight the writings of Iranian activists from both inside and outside Iran. This is a translation from the website 'Critique of Political Economy'.

Submitted by Mike Harman on January 7, 2018

Originally posted at Critique of Political Economy

The rapid development of the ongoing protest movement and uprisings over the course of five days in much of the country has surprised observers and even the activists in the protests. So far, there has been some speculation about the cause of the unrest. On the one hand, conjecture seems to reflect over-optimism from the reformers of the immediate consequences of the current uprising, and on the other, conspiracy theories from the reformists, and media propaganda that they are organized and supported by the [conservative] opposing faction to undermine the twelfth government. The actions taken, more than anything else, represent a complete political impasse for reformists, and their decline in political life.

This document attempts to present some of primary themes leading up to and features of the current uprising, in order to understand the ways in which it could develop. By considering that, in addition to the experience of the 1979 revolution, we have also left behind the movements of the subsequent decades, including the student movements of 1999 and the Green Movement in 2009, and that we live in an area where we have seen closely the experience of isqat an-nizam [referring to the Arabic slogan first used in Tunisia revolution in 2011. The complete slogan is “sh-shab yurid isqat an-nizam” meaning “the people want to bring down the regime”] in the Arab Spring with all its bitter consequences, so it is logical to look at a more radical view of the current developments.

First of all, we must emphasize that we are dealing with upheavals which are rooted in the reality of the socio-economic structures of Iranian society. This uprising is a response in the streets to a structural crisis that has caused the livelihoods of millions of citizens to be seriously constrained. The current upsurge at its beginning is a reaction belonging to the marginalized "development plans" that have been carried out over the past three decades. The so-called "deconstructive" demands in this uprising show, first of all, the failure of the reform movement in the last two decades from the election of Seyyed Mohammad Khatami to the presidency in June 1997, to the re-election of Hasan Rouhani on May 29, 2017. Therefore, the masses who are protesting the status quo are living in serious economic-livelihood bottlenecks. They have come to the conclusion that the repetitive cycle of the past two decades from the reformists to the radical 8th and 9th states, and then the moderates of 11th and 12th states had no impact on their real life, and that is why they have to move beyond this repetitive cycle.

The fact that this uprising is a response to a structural crisis, following the frustration of a long and continuous failure of the "reforms", shows that radical demands have "real" objective grounds and psychological background based on previous experience. Therefore in no way can it be considered spontaneous and temporary, and it should be considered as part of a longer-term process that even has the potential to lead to a crisis of revolutionary situations and the formation of dual power.

The rapid expansion and increasing geographical spread of this crisis confirms the same assertion. Meanwhile, the rapid change of the initial livelihood slogans into radical political slogans confirms the definitive failure of the reform project from the viewpoint of the current activists of this uprising, and shows that this uprising, in addition to the poor, has the potential of accepting and incorporating a large part of the new waged and middle class groups.

It is very difficult to predict future developments. There is no doubt that both moderate and radical factions are calling for a quick repression of the uprising. Because such "deconstructive" demands have been raised in this upheaval, both factions, even in their factional struggles and bargaining, cannot take advantage of it.
In the short run (days and perhaps the coming weeks), the most likely option is a massive crackdown on these protest movements. Of course, advancing this has serious constraints. The first limitation is the geographical dispersion of the protests to the most remote areas of the periphery, which, due to their demographic structure, can lead in some cases to radical ethnic conflict, but could also result in unified resistance against suppression, and the formation of resistance centers. At the same time, the geographical dispersion of the protests makes it more difficult to suppress.

In addition, since the main body of the current protesters appears to be those who are led towards social activism due to their precarious livelihood and income, the methods used to suppress the [2009, reformist] green movement and earlier the student movements of 1999 will be less efficient.

With all that, and in spite of all this, with the full agreement of the hard core and the marginalized reformists over the suppression of the protest uprising, and the current balance of forces of both sides, it seems likely that there will be a temporary cessation of the current movement due to repressive policies. But the decisive issue is that the current structure of power, even with regard to the most non-political demands of protesters in terms of employment, livelihoods, shelter and so on, cannot grant the smallest step beyond repetitive promises, and hence the main body of protesters is still likely to exploit potential opportunities. The future will be for future uprisings. So, it is natural to expect that the current upsurge in case of suppression/crackdown in the short run, will engage in new protest movements with varying degrees in the medium-term.

On the one hand, the geographic expansion of the current uprising, unlike the Green Movement in 2009, makes it harder to crack down. On the other hand, despite serious gaps in the level of sovereignty, the hard core seems to be capable of suppressing the power of the uprising in the short run. However, this issue, even in the short run, is subject to a serious gulf in governance.

At the outset, it is apparent that the danger of formation of a third social force has made the two main factions of power closer to each other. Nevertheless, given the structural corruption of the current system, if gaps in governance and settling accounts of the different factions are expanded to levels of detention, future victims will soon find it necessary to break out from the system and find safe margins. In such a case, the possibility of a gap in the crackdown mechanism is serious and could even produce gains in the short-term for the current upheaval, but this is a bit unlikely and overly optimistic in the current situation.

However, it should be noted that the factors that have led to the formation of this new movement at various levels of political economy have, despite the massive repression of the activists of the movement, been more or less active at the current levels of society. The current crisis has reached such extreme levels that the slightest attempt at reducing it requires encroachment of existing structures. There can be no reduction in the acute economic crisis, high unemployment rates and acute crisis of living standards, no possibility of reducing environmental crises, no possibility of reducing the effective demand crisis, and even the possibility of reorganizing the state budget to reduce the budget of supranational institutions and increase welfare expenditures for the people. The existing system cannot even meet the demands of lifestyle, especially among the middle classes. In such a case, given the structural reform deadlock, it is natural that any demand can quickly become deconstructive.

In such a situation, the most natural expectation in the medium term is the return of protest rallies and progress towards another uprising. So while the early victory of the protest movement is unlikely, it seems unlikely that there will be a definite downturn either. Therefore, we will have a period of protest movements in the coming months, in which in aggregate we will see an upward trend of social upsurge and social movements.
Exit from the current situation is unlikely due to the structural economic-political crisis, however, in order for the current uprising and future protest movement to be able to provide a concrete and positive alternative to this situation, there needs to be a step by step but continuous movement. It should be noted that hasty steps or pious hopes for turning the current upsurge into a democratic transition can in the long run lead to the loss of it all and to the frustration of its activists.

So, as far as activists are concerned, the current upheaval should merely be considered as part of a long democratic transition and, while emphasizing demands, allow the long-term participation of actors in this upheaval to be of the consciousness and organization necessary for this transition. Not only is this process not short but it is long and costly. It requires a lot of energy, and extensive work to understand and define the problems of society and the region, and the contradictions of today's capitalism.

This process also requires the creation of an anti-theorem in the public sphere that removes the neoliberal superstition promoted in the last two decades from the minds, and also involves attempting to bring the poor and the workers and students together and converge their demands to the demands of the middle class in the interior. Also, a series of contradictions and conflicts over decades in terms of class, ethnicity, gender, linguistic, religious, race, have also added to the dangers and difficulties of democratic transition. And, ultimately, this process requires close proximity of the Middle East people to each other and overcoming ethnic, national, racial and religious conflicts in the region, which has prevented these people from converging to overcome their common crises.

Therefore, while demonstrating the experience of the Arab Spring as well as the 1979 Revolution, we should use this mid-term period to create a progressive alternative. At the social level within the country, the degree of splitting and dispersion on the one hand due to the multiplicity of class, ethnicity, language, suppression of civil society, and so on, and, on the other hand, due to the destructive role played by the propaganda apparatus of the reformists, especially in the last decade, the convergence of trends was made difficult. Therefore, the process of formation of a progressive alternative is complicated and difficult.

There are several other bottlenecks in this direction. For example, the Iranian exiles from the first generation to the later ones, and the non-coexistence experience of the closest tendencies among them indicates a disappointing experience. Divergence has lasted for several decades, and while it can even increase their sympathy for interior transformation, it is likely that their tangible and objective knowledge of today's Iranian society has diminished. Therefore, they can provide timetables and paths completely apart from the “actual” realities of society that makes the path to progressive alternatives more difficult.

The key issue is that the leading viewpoint should be seen as a maximal viewpoint for the development of a progressive alternative. In the beginning, for the sake of closer proximity, there must be more emphasis on more general demands, such as secularism and liberty, and at the level of social slogans, should move on two axes of liberty and justice. So the people themselves, in the course of their struggles, with regard to their level of economic, social and cultural development, choose and create their alternative with the help of democratic mechanisms.

With all this, it should be noted that all these developments take place in the context of an acute crises both in the wider Middle East and globally. In the aftermath of the failure of the Arab Spring developments in the Middle East, we have witnessed the rebound of the same two permanent retrogressive forces that have prevented the transformation of the region, meaning military and political Islamists. The only example of the Arab Spring movements that succeeded somewhat in achieving its primary goals was Tunisia. Let us not forget that strong institutions of civil society, trade unions and political parties were already powerful in Tunisia, and only their continuous presence in the struggle was able to maintain some democratic achievements.

At the domestic level, we know that a series of contradictions and conflicts over decades in terms of class, ethnicity, gender, linguistic, religious, racial, have also added to the dangers and difficulties of democratic transition.

The presence of a powerful reaction and funding center for political Islam in the southern region of Iran, the crisis-stricken countries of Iraq and Afghanistan bordering us, Pakistan, the important center for the issuance of political Islamists to the region in our Eastern Neighborhood and the critical situation of Turkey in the West are all providing an unfavorable environment for a democratic transition. Meanwhile, at the moment the Palestinian crisis in Southwest Asia is at one of its most acute stages. Therefore, living in a highly critical area requires more requirements and intelligence to advance democratic movements.

In addition to being in the midst of a crisis zone, we are also in a crisis world. Progressive movements and alternatives all over the world are in the worst possible scenario and, at best, are not aggressive. By ignoring the risk of regional reaction that is sponsored by the South Gulf republics and supported by the most savage global capital factions in the US, it has made future routes even more dangerous.

At the same time, the most fundamental solutions to the crises in our country are not possible without the proximity of all the nations of the region. Even the most progressive governments cannot alone solve the crisis in the Middle East, and we need the solidarity of all the Middle East people to overcome these deadly difficulties. Therefore, the continuation of any progressive movement will in the long run requires the cooperation of all peoples of the region, and that’s why in such a situation, nationalistic or even racist slogans can create a more difficult path for future moves.

Let's not forget that in the early 20th century Iran was the pioneer of the constitutional movement in this region; after the Second World War, it was a pioneer of anti-colonial movements, and it was able to create a wave of these movements in this region and in the world. In 1978, our people succeeded in turning the island of stability of the region into the center of democratic and anti-imperialist movements. Over the past four decades, we have witnessed a wave of democratic struggles in many political and social arenas in our country. Now, our country is waiting for new developments. These developments will involve a long, difficult, and overwhelming commitment that will inevitably have revolutionary characteristics.

The shorter the movement, the more likely the failure will last longer. The success of these developments on the national scene will require a maximum look and a maximum coalition based on the general preconditions for accepting requirements for a democratic transition. At the same time, the success of these developments, albeit at the national level, requires transnational cooperation with all the peoples of the Middle East. A difficult path is ahead, but hope can still shape the prospects. Now more than ever, we need solidarity and convergence based on maximum democratic standards. Tomorrow is too late.

Original Persian:

چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی

توسعه‌ی سریع حرکت‌ها و خیزش‌های اعتراضی جاری طی پنج روز در بخش اعظمی از کشور، ناظران و حتی کنشگران این اعتراضات را حیرت‌زده کرده است. تاکنون برخی گمان‌ها در مورد زمینه‌ها و عوامل بروز این ناآرامی‌ها مطرح شده است. به نظر می‌رسد در این گمان‌زنی‌ها از سویی شاهد خوش‌بینی مفرطِ تحول‌خواهان درباره‌ی پی‌آمدهای فوری خیزش کنونی و از سوی دیگر برداشت توطئه‌اندیشانه‌ی اصلاح‌طلبان و پروپاگاندای رسانه‌ای آنان هستیم که به شکلی کاملاً سازمان‌دهی شده این گمان را ترویج می‌کنند که جناح مقابل برای تضعیف دولت دوازدهم به سازمان‌دهی این اقدامات دست زده؛ برداشتی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی بن‌بست سیاسی تمام‌عیار اصلاح‌طلبان و افول حیات سیاسی آنان است.

در یادداشت حاضر تلاش می‌شود برخی مضامین اصلی برای شناخت ویژگی‌های خیزش کنونی و راه‌های فرارفتن از آن مطرح شوند؛ با این توضیح که ما در ایران علاوه بر تجربه‌ی انقلاب سال 1357، جنبش‌های دهه‌های متعاقب آن، ازجمله حرکت‌های دانشجویی سال 1378 و نیز جنبش سبز در سال 1388، را پشت سر گذاشته‌ایم و در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تجربه‌ی «اسقاط النظام» در بهار عربی را با همه‌ی پی‌آمدهای تلخ آن از نزدیک دیده‌ایم، از این رو منطقی است که با نگاهی ریشه‌ای‌تر به تحولات جاری بنگریم.

قبل از هرچیز، باید تأکید کنیم که با خیزشی سروکار داریم که ریشه در واقعیت ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی جامعه‌ی ایران دارد. این خیزش پاسخی در خیابان‌ها به یک بحران ساختاری است که معیشت میلیون‌ها شهروند را دچار تنگناهای جدی ساخته است. خیزش کنونی در بدو امر واکنشی است از آنِ به‌حاشیه‌رانده‌شدگانِ «برنامه‌های توسعه‌»‌ی اجراشده در سه دهه‌ی گذشته. طرح مطالبات به‌اصطلاح «ساختارشکنانه» در این خیزش‌ نیز قبل از هر چیز نشانه‌ی شکست حرکت اصلاحات در دو دهه‌ی اخیر، از انتخاب سیدمحمد خاتمی در ریاست جمهوریِ خردادماه 1376 تا انتخاب مجدد حسن روحانی در 29 اردیبهشت 1396، است. بنابراین، توده‌هایی معترض وضع موجودند که در تنگناهای جدی اقتصادی ـ معیشتی قرار دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که چرخه‌ی تکراری دو دهه‌ی گذشته در حرکت از اصلاح‌طلبان به تندروهای دولت‌های هشتم و نهم‌ و سپس میانه‌روهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم ثمری در زندگی واقعی آنان نداشته است و از این‌روست که باید به فراسوی این چرخه‌ی تکراری حرکت کنند.

این که این خیزش پاسخ به یک بحران ساختاری است و در پی سرخوردگی ناشی از یک دوره‌ی طولانی و پیوسته‌ی شکست «اصلاحات» صورت پذیرفته نشان می‎‌دهد مطالبات رادیکالِ آن زمینه‌های عینی «واقعی» و زمینه‌های ذهنی مبتنی بر تجارب پیشین دارد، و بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مقطعی و موقت ارزیابی کرد و باید آن را جزئی از یک فرایند درازمدت‌تر دانست که حتی از این پتانسیل برخوردار است که به بحران موقعیت انقلابی و شکل‌گیری قدرت دوگانه منتهی شود.

سرعت گسترش بحران و پراکندگی هردم فزاینده‌ی جغرافیایی آن مؤید همین ادعاست. ضمن آن که فراروی شتابان شعارهای معیشتی آغازین به شعارهای سیاسی رادیکال مؤید ناکامی قطعی پروژه‌ی اصلاحات از دید کنشگران خیزش کنونی است که نشان می‌دهد این خیزش علاوه بر تهی‌دستان از توان پذیرش و دربرگیری بخش اعظم گروه‌های مزدبگیر و طبقه‌ی متوسط جدید نیز برخوردار است.

پیش‌بینی تحولات روزهای آتی بسیار دشوار است. تردیدی نیست که هردو جناح میانه‌رو و تندرو خواهان سرکوب سریع این خیزش هستند. چراکه چنان مطالبات «ساختارشکنانه‌»ای در این خیزش مطرح شده که هردو جناح، ولو در ستیز‌ها و چانه‌زنی‌های جناحی خود، نمی‌توانند بهره‌ای از آن ببرند.

در کوتاه‌مدت (روزها و شاید هفته‌های آتی)، محتمل‌ترین گزینه سرکوب گسترده‌ی این حرکت‌های اعتراضی است. البته پیشبرد این امر با محدودیت‌های جدی مواجه است. نخستین محدودیت، پراکندگی جغرافیایی بحران تا دورافتاده‌ترین شهرهای پیرامونی است که به سبب بافت جمعیتی آن‌ها می‌تواند در مواردی به کینه‌های ریشه‌دار قومی یا حتی نزدیک شدن سرکوب‌کننده‌ها و سرکوب‌شونده‌ها، مقاومت مشترک آنان و شکل‌گیری کانون‌های مقاومت منتهی شود. در عین حال که پراکندگی جغرافیایی اعتراضات سرکوب آن را دشوارتر می‌سازد.

علاوه بر آن، از آن‌جا که به نظر می‌رسد بدنه‌ی اصلی معترضان کنونی گروه‌هایی هستند که به سبب جایگاه درآمدی ـ معیشتی حاشیه‌ای خود ریسک‌پذیری بیش‌تری در کنشگری اجتماعی دارند، شیوه‌هایی که در سرکوب جنبش سبز و پیش از آن حرکت‌های دانشجویی سال 1378 به کار بسته شد، در مورد این گروه‌ها کارآمدی کم‌تری دارد.

با همه و به رغم همه‌ی این‌ها، با توجه به توافق کامل هسته‌ی سخت قدرت و اصلاح‌طلبان حاشیه‌نشین در خصوص سرکوب خیزش اعتراضی و توازن کنونی نیروهای دو طرف به نظر می‌رسد فروکش کردن موقت حرکت‌های کنونی به سبب سیاست‌های سرکوب‌گرانه چندان بعید نباشد. اما مسأله‌ی تعیین‌کننده این است که ساختار کنونی قدرت حتی در خصوص غیرسیاسی‌ترین درخواست‌های معترضان در زمینه‌ی اشتغال، معیشت، سرپناه و جز آن، قادر به کوچک‌ترین اقدامی فراتر از وعده‌هایی تکراری نخواهد بود و از این رو بدنه‌ی اصلی معترضان نیز کماکان مستعد بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی آتی برای خیزش‌های بعدی خواهند بود. پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم خیزش کنونی در صورت سرکوب در کوتاه‌مدت، در میان‌مدت با درجات و شدت‌های متفاوت به حرکت‌های اعتراضی جدید دست بزند.

بدین ترتیب، از سویی گسترش جغرافیایی خیزش کنونی، برخلاف جنبش سبز در 1388 سرکوب را دشوارتر ساخته و از سوی دیگر به‌رغم شکاف‌های جدی در سطح حاکمیت، به نظر می‌رسد هسته‌ی سخت قدرت در کوتاه‌مدت از توان سرکوب و به فروکش رساندن خیزش بهره‌مند است. هرچند این مسأله حتی در کوتاه‌مدت نیز منوط به عدم شکاف جدی در حاکمیت است.

در بدو امر پیداست که خطر شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی سوم هر دو جناح اصلی قدرت را به یکدیگر نزدیک کرده است اما با این همه با توجه به فساد ساختاری سیستم کنونی، در صورتی که شکاف‌های حاکمیتی و تصفیه‌حساب‌های جناحی تا سطوح بازداشت و بگیروببند توسعه یابد، قربانیان آتی می‌توانند زودتر ضرورت گسست از نظام و یافتن حاشیه‌ی امن را دریابند. در چنین حالتی، امکان شکاف در سازوبرگ سرکوب جدی است و حتی می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی مهم برای خیزش کنونی پدید آورد، ولی این امر در وضعیت فعلی اندکی بعید و بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

با این حال، باید توجه داشت که عواملی که در سطوح متعدد اقتصاد سیاسی زمینه‌ساز شکل‌گیری این جنبش جدید شده‌اند، حتی به‌رغم سرکوب گسترده‌ی کنشگران جنبش، کم‌وبیش فعالانه در سطوح جامعه جاری هستند. بحران کنونی به چنان سطوح حادی رسیده است که کوچک‌ترین تلاش برای تخفیف آن نیز مستلزم فرارفتن از ساختارهای موجود است. نه توان کاستن از بحران‌های حاد اقتصادی و نرخ‌های بالای بیکاری و بحران حاد معیشتی وجود دارد، نه امکان کاستن از بحران‌های زیست‌محیطی، نه امکان تخفیف بحران تقاضای مؤثر و نه حتی امکان بازآرایی بودجه‌ی دولت در جهت کاهش بودجه‌ی نهادهای فرادولتی و افزایش هزینه‌های رفاهی برای مردم. نظام موجود حتی توان پاسخ‌گویی به مطالبات مربوط به سبک زندگی را به‌ویژه در میان اقشار متوسط ندارد. در چنین حالتی، با توجه به بن‌بست ساختاری اصلاح‌طلبی، طبیعی است که هرگونه مطالبه‌ای می‌تواند به‌سرعت به خیزشی ساختارشکنانه بدل شود.

در چنین اوضاعی، طبیعی‌ترین انتظار در میان‌مدت بازگشت دیریازود خیزش‌های اعتراضی و حرکت به سمت اعتلای آن است. بنابراین ضمن این که به نتیجه‌گیری زودهنگام جنبش اعتراضی دوراز انتظار به نظر می‌رسد احتمال فروکش قطعی آن هم بعید است. بنابراین دوره‌ای از تحرک‌های اعتراضی در ماه‌های آتی خواهیم داشت که طی آن سرجمع شاهد روندی صعودی از خیزش‌ها و تحرک‌های اجتماعی‌ خواهیم بود.

به سبب بحران ساختاری اقتصادی ـ سیاسی، برون‌رفت از وضع کنونی بسیار بعید است، با این حال برای این که خیزش کنونی و جنبش اعتراضی آتی قادر به طرح بدیلی مشخص و ایجابی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد نیازمند حرکتی غیرشتاب‌زده اما مستمر است. باید توجه داشت که گام‌های شتاب‌زده یا امیدهای واهی برای تبدیل خیزش کنونی به گذار دموکراتیک می‌تواند در درازمدت به زیان آن تمام و نیز به یأس و سرخوردگی کنشگرانش منتهی شود.

پس تا آن‌جایی که به خود سوژه‌های کنشگر مربوط می‌شود خیزش کنونی را صرفاً باید بخشی از یک گذار طولانی دموکراتیک تصور کرد و ضمن تأکید بر مطالبات اجازه داد که در روندی طولانی مشارکت‌کنندگان در این خیزش از آگاهی، سازمان‌دهی و تشکلی که لازمه‌ی این گذار است بهره‌مند شوند. این فرایند نه‌تنها کوتاه نیست، که طولانی و پرهزینه است، نیازمند صرف انرژی فراوان، و کار ترویجی گسترده برای شناختن و شناساندن معضلات جامعه و منطقه و تناقض‌های سرمایه‌داری امروز جهان.

این فرایند همچنین مستلزم ساختن یک ضدهژمونی در سپهر عمومی است که خرافه‌های نولیبرالی ترویج‌شده در دو دهه‌ی اخیر را از اذهان خانه‌تکانی کند و علاوه بر آن مستلزم تلاش برای نزدیک کردن تهی‌دستان شهری و کارگران و دانشجویان به یکدیگر و نیز همگرا ساختن مطالبات آنان با خواسته‌های طبقه‌ی متوسط در سطح داخلی می‌دانیم. همچنین، مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تضادهای انباشته در طی چندین دهه در زمینه‌ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی نیز بازهم بر مخاطرات و دشواری‌های گذار دموکراتیک افزوده است. و در نهایت این فرایند مستلزم نزدیکی خلق‌های منطقه‌ی خاورمیانه به یکدیگر و چیره‌شدن بر تضادهای قومی و ملی و نژادی و مذهبی در این منطقه خواهد بود که مانع از نزدیک شدن این مردم به یکدیگر برای غلبه بر بحران‌‌های مشترک‌شان بوده است.

بنابراین، ضمن این که تجربه‌ی بهار عربی و نیز انقلاب 1357 نشان داد، باید از این دوره‌ی میان‌مدت برای خلق بدیل مترقی بهره جست. در سطوح اجتماعی در داخل کشور میزان انشقاق و پراکندگی از سویی به سبب تکثر گسل‌های طبقاتی، قومیتی، زبانی، سرکوب جامعه‌ی مدنی و جز آن و از سوی دیگر به سبب نقش مخربی که دستگاه پروپاگاندای اصلاح‌طلبان به‌خصوص در یک دهه‌ی اخیر ایفا کرده است همگرایی گرایش‌های مختلف را دشوار ساخته است. بنابراین فرایند شکل‌گیری بدیل مترقی فرایندی صعب و دشوار است.

در این مسیر تنگناهای متعدد دیگری وجود دارد. برای مثال، خیل تبعیدیان ایرانی از نخستین نسل تا گروه‌های متأخرتر، و تجربه‌ی ناهمزیستی نزدیک‌ترین گرایش‌ها در میان آنان تجربه‌ی نومیدکننده‌ای ارائه می‌کند. دوری گاه چندین ساله و گاه به درازای چند دهه، ضمن آن که می‌تواند حتی بر همدلی آنان نسبت به تحولات داخلی افزوده باشد احتمالاً از شناخت‌های محسوس و عینی آنان از جامعه‌ی امروز ایران کاسته است. بنابراین، می‌توانند دستورکارها و راه‌هایی به‌کل دور از واقعیت‌های «واقعاً موجود» جامعه ارائه دهند که مسیر حرکت برای شکل‌گیری بدیل مترقی را هرچه دشوارتر سازد.

مسأله‌ی مهم این است که باید دیدگاه حاکم برای شکل‌گیری بدیل مترقی را دیدگاهی حداکثری تلقی کرد. یعنی در بدو امر برای نزدیکی گرایش‌های بزرگ‌تر بر درخواست‌های عام‌تری مانند سکولاریسم و آزادی تأکید داشت و در سطح شعارهای اجتماعی بر دو محور آزادی‌ها و عدالت حرکت کرد. تا مردم خود در جریان مبارزات خود باتوجه به سطح توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش بدیل موردنظرشان را به‌مدد سازوکارهای دموکراتیک برگزینند و بسازند.

با همه‌ی این‌ها باید توجه داشت که همه‌ی این تحولات در بستر منطقه‌ای بحران‌زده و جهانی در شرف دگرگونی رخ می‌دهد. منطقه‌ی خاورمیانه و جهان امروز در یک بحران حاد مهم منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. در پی شکست تحولات بهار عربی در کشورهای خاورمیانه شاهد خیزش دوباره‌ی همان دو نیروی واپس‌گرای همیشگی که مانع تحول در این منطقه بوده‌اند، یعنی نظامیان و اسلام‌گرایان سیاسی، بوده‌ایم. تنها نمونه‌ای از جنبش‌های بهار عربی که در دست‌یابی به بخشی از اهداف اولیه‌اش تاحدودی موفق بود تونس است. فراموش نکنیم که در تونس نهادهای قدرتمند جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی پیشاپیش قدرتمند بودند و تنها حضور مستمر آن‌های در صحنه‌ی مبارزات است که باعث شده این کشور کماکان قادر به حفظ برخی دستاوردهای دموکراتیک به دست آمده باشد.

در سطح داخلی می‌دانیم که مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تضادهای انباشته در طی چندین دهه در زمینه‌ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی نیز بازهم بر مخاطرات و دشواری‌های گذار دموکراتیک افزوده است.

حضور یک ارتجاع قدرتمند و کانون تأمین مالی اسلام سیاسی در منطقه‌ی جنوبی ایران، کشورهای بحران‌زده‌ی عراق و افغانستان در کنار ما، پاکستان این کانون مهم صدور اسلام‌گرایان سیاسی به منطقه در همسایگی شرقی ما و وضعیت بحرانی ترکیه در غرب، همگی محیط نامساعدی برای گذار دموکراتیک را فراهم ساخته است. ضمن این که هم‌اینک بحران فلسطین در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی در یکی از حادترین مراحل خود قرار دارد. بنابراین زیستن در منطقه‌ای به‌تمامی بحرانی الزامات و هوشمندی‌های بیش‌تری برای پیشبرد جنبش‌های دموکراتیک را می‌طلبد.

علاوه بر آن‌که ما در دل یک منطقه‌ی بحران‌زده جای گرفته‌ایم، در جهانی گرفتار بحران نیز قرار داریم. جنبش‌ها و بدیل‌های مترقی در سرتاسر جهان در بدترین حالت بس کم‌توان هستند و در بهترین حالت از توان حرکت تهاجمی برخوردار نیستند. نادیده گرفتن خطر ارتجاع منطقه‌ای که از طریق ارتجاع جنوب خلیج فارس تأمین مالی می‌شود و هارترین جناح‌های سرمایه‌ی جهانی در ایالات متحده‌ی ترامپ هم حامی آن هستند، مسیرهای آتی را هرچه خطیرتر ساخته است.

در عین حال، راه‌حل‌های بنیادی‌تر بحران‌های موجود در کشور ما بدون نزدیکی کلیه‌ی ملت‌های منطقه به یکدیگر در درازمدت امکان‌پذیر نیست. ولو مترقی‌ترین دولت‌ها نیز اکنون به‌تنهایی توان حل مسائل بحرانی خاورمیانه را ندارند و نیازمند همبستگی همه‌ی مردم خاورمیانه برای غلبه بر این دشواری‌های مهلک خواهیم بود. بنابراین استمرار هر حرکت مترقی در در منطقه در درازمدت مستلزم همکاری‌های همه‌ی خلق‌های منطقه است و از این روست که در چنین شرایطی شعارهایی با مضمون ملی‌گرایانه یا حتی نژادپرستانه می‌تواند مسیر دشوارتری در حرکت‌های آتی ایجاد کند.

فراموش نکنیم که ایران در ابتدای قرن بیستم پیشاهنگ جنبش مشروطه‌خواهی در این منطقه بود، بعد از جنگ دوم جهانی پیش‌آهنگ جنبش‌های ضداستعماری بود و توانست موجی از این جنبش‌ها را در این منطقه و جهان به دنبال خود پدید آورد. در 1357 مردم ما توانستند جزیره‌ی ثبات منطقه را به کانون جنبش‌های دموکراتیک و ضدامپریالیستی بدل کنند. طی چهار دهه‌ی گذشته نیز شاهد امواجی از مبارزات دموکراتیک در عرصه‌های متعدد سیاسی و اجتماعی در کشورمان بوده‌ایم. اکنون نیز کشور ما آبستن تحولاتی تازه است. این تحولات مستلزم گذاری طولانی، دشوار و طاقت‌فرسا خواهد بود که به‌ناگزیر ویژگی‌های انقلابی خواهد داشت.

هرقدر مسیر کوتاه‌تری برگزینیم احتمال شکست درازمدت‌تر بیش‌تر خواهد شد. موفقیت این تحولات در عرصه‌ی ملی مستلزم نگاهی حداکثری و ایجاد ائتلافی حداکثری برمبنای پیش‌شرط‌های عام پذیرش الزامات گذار دموکراتیک خواهد بود. در عین حال که موفقیت این تحولات ولو در سطح ملی مستلزم همکاری فراملی با تمامی خلق‌های خاورمیانه است. مسیری سخت در پیش است اما می‌توان چشم‌اندازها را امیدوارانه شکل بخشید. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به همبستگی با یکدیگر و همگرایی برمبنای معیارهای دموکراتیک حداکثری هستیم. فردا دیر است.